لایحه موافقتنامه همکاری گمرکی بین ایران و کرواسی اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۲۰۶۹
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۲ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند ۸ ماده ۱۶ این لایحه به جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس بند ۸ اصلاح شده ماده ۱۶ لایحه مذکور، هر طرف متعاهد متعهد میشود ضمانت اجرا و شیوههای جبران خسارت مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست تعیین کند.
کد خبر 5808009 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کرواسی ایران مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت حسین امیرعبداللهیان ایران وزارت امور خارجه سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف ارتش جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری محمدباقر قالیباف برنامه هفتم توسعه ناصر کنعانی ایالات متحده امریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۲۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی یک قانون جدید ابلاغ کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.